البنك الدولي والعولمة المتوحشة بقيادة قيصر العولمة الأمريكي

البنك الدولي.. وفرض العولمة المتوحشة

القاهرة/ مصطفى عياط

أعاد ترشيح الأمريكي روبرت زوليك لرئاسة مؤسسة البنك الدولي، وهو الترشيح الذي تم التصديق عليه من الهيئة التنفيذية للبنك الاثنين 25-6-2007 ، تسليط الضوء من جديد على الدور الذي يلعبه البنك مع توأمه اللصيق صندوق النقد الدولي في نشر سياسات اقتصاد السوق الحر، وفرض نمط للاقتصاد العولمي يقوم على فتح الأبواب أمام الشركات العابرة للقارات وإزالة كافة الإجراءات الحمائية التي تتخذها الدول لحماية اقتصادها الوطني، وهذا الدور هو نفسه الذي نفذه زوليك بكل كفاءة وحسم خلال توليه منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ولعل هذا ما دفع بعض المحللين لاعتبار تعيين زوليك على رأس هذه المؤسسة - التي يُفترض بها مساعدة وإقراض الدول الفقيرة والنامية - أكثر سوءاً من تعيين سلفه بول وولفويتز، فالأخير - على كل عيوبه - كان ينتمي لطراز من السياسيين الأيديولوجيين، الذين يغلبون السياسي على الاقتصادي، فيما يتبع زوليك نهجاً براجماتياً قاسياً، لتنفيذ أجندة اقتصادية يمينية تصب أهدافها في الأساس لصالح الشركات العابرة للقارات، متسلحاً في ذلك بخبرة طويلة في التفاوض الشاق لحماية مصالح الشركات الأمريكية الكبرى عبر العالم.
ومن اللافت أن ترشيح الرئيس الأمريكي جورج بوش لنائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتز قبل نحو عامين لرئاسة البنك الدولي أثار استهجان العديد من السياسيين نظراً لدوره في الترويج للحرب على العراق وكونه أحد صقور المحافظين الجدد في إدارة بوش، بينما انتقد اقتصاديون افتقاد وولفويتز للخبرة الاقتصادية التي تؤهله لقيادة مؤسسة بحجم البنك الدولي، أما الانتقادات الموجهة لترشيح زوليك فلم تشكك في كفاءته الاقتصادية، وانصب معظمها على التحذير من انحيازه السافر لمصالح الدول الغنية والشركات متعددة الجنسيات، كما استهجن البعض الإستراتيجية التي يتبناها زوليك، والتي ترى أن مكافحة "الإرهاب" ينبغي أن تمر عبر تحرير التجارة العالمية، فضلاً عن ذلك فإن زوليك يثير مخاوف منظمات البيئة وحقوق الإنسان، التي تسعى لإضفاء لمسة رحيمة على العولمة المتوحشة، لكن زوليك يرى في هذه المنظمات "عصابات فوضوية تحارب العولمة".
القيصر زوليك
ويعتبر روبرت زوليك، الذي يطلق عليه البعض لقب " قيصر العولمة الأمريكي"، من أبرز دعاة العولمة والتجارة الحرة، كما يُعدّ مفاوضاً تجارياً محنكاً، ويتمتع بخبرة واسعة في ممارسة الضغوط كوّنها خلال جولات طويلة من التفاوض التجاري مع أوروبا والصين وأمريكا اللاتينية وإفريقية، ويتبنى زوليك إستراتيجية بسيطة تقضي باعتبار التجارة الدولية شكلاً جديداً من أشكال الدبلوماسية الدولية.
وخصص زوليك قسماً كبيراً من نشاطاته خلال عمله كممثل تجاري للولايات المتحدة للعلاقات مع الصين فسعى لجعل بكين "عضوا كاملاً" في عالم الأعمال، مع دفعها إلى إعادة تقويم عملتها ولعب دور "شريك مسئول" في النظام الدولي . وعلى الصعيد السياسي يُعدّ زوليك من المحسوبين على الجناح البرجماتي الداعي إلى التعددية في الحزب الجمهوري، في مقابل المحافظين الجدد المتمسكين برؤية أحادية لمصالح أمريكا في العالم والمدافعين بشدة عن الحرب في العراق.
وإذا كان منتقدو روبرت زوليك لا يجادلون في تمتعه بالكفاءة والحنكة لتولي رئاسة البنك الدولي، فإن الكثير من الأصوات داخل الكتل التصويتية المؤثرة داخل البنك أبدت معارضتها للاحتكار الأمريكي لهذا المنصب، عبر اتفاق غير مكتوب مع الأوروبيين، يمنح أوروبا في المقابل رئاسة صندوق النقد، واعتبر هؤلاء أن التركيبة الاقتصادية والسياسية التي تم في إطارها هذا الاتفاق عقب الحرب العالمية الثانية تغيرت حالياً، وبرزت في السنوات الأخيرة كيانات وقوى اقتصادية لم يعد من المستساغ تجاهلها في عملية الترشيح والاختيار، مثل الصين والهند والبرازيل وماليزيا.
أهداف مفترضة
وقبل الدخول في تفاصيل الخلافات بشأن الحصص التصويتية داخل البنك الدولي، ربما يكون من المفيد إلقاء مزيد من الضوء على آلية عمل البنك والأدوار التي يلعبها والمهام المنوطة به؛ إذ يجهل الكثيرون أن اسم البنك الدولي يستخدم اختصاراً للدلالة على كيان يضم خمس مؤسسات مالية تعمل جميعها تحت مسمى "مؤسسة البنك الدولي" ، و على الرغم من أن كل مؤسسة تؤدي مهام ووظيفة مختلفة عن المؤسسة الأخرى إلا أنها جميعاً تعمل في إطار متكامل لتحقيق هدف مفترض وهو تقليل معدلات الفقر عبر العالم، وهذه المؤسسات هي: البنك الدولي للتنمية والتعمير (IBRD)، والوكالة الدولية للتنمية (IDA) ، وتقوم المؤسستان بتقديم قروض لدعم المشروعات والبرامج الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وفيما تتعامل هاتان المؤسستان مع الحكومات، فإن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، الضلع الثالث من أضلاع البنك الدولي، تعمل أساساً في مجال إقراض ودعم القطاع الخاص والشركات الاستثمارية في الدول النامية.
أما الوكالة المتعددة لضمان الاستثمارات (MIGA) فهي تشجع وتروج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول النامية والفقيرة، عبر تقديم ضمانات ضد المخاطر غير التجارية، وأخيرًا هناك المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية (ICSID) وهو يوفر آلية لفض النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين الأجانب والدول النامية، مستهدفاً إيجاد بيئة قانونية مستقرة تشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في بلدان ربما لا تتمتع ببنية قانونية فعالة.
ومع أن هذه المؤسسات يُفترض أن تعمل بشكل متكامل لتقليل معدلات الفقر ونشر قيم الحكم الرشيد وترسيخ الاهتمام بحماية البيئة والحفاظ على مقوماتها، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والفني للحكومات والمستثمرين في الدول النامية، إلاّ أن الواقع يكشف عكس ذلك؛ إذ توصل التقرير الذي أعدته لجنة (ميلتزر)، وهي لجنة شكلها الكونجرس الأمريكي عام 1998 لتقييم أداء البنك وصندوق النقد الدوليين، إلى أن %70 من القروض التي قدمها البنك اقتصرت علي 11 بلداً فقط، بينما تتقاسم البلدان الأخرى والبالغ عددها (145) دولة الـ %30 الباقية، هذا فضلاً عن أن %80 من ميزانية البنك لا تُخصص لأفقر البلدان النامية بل لأحسنها حالاً، وهي تلك التي تملك رصيداً ائتمانياً إيجابياً، وتستطيع بناء على ذلك زيادة اعتماداتها المالية في الأسواق الرأسمالية الدولية، وبالتالي فلم يكن مفاجئاً أن يتراوح معدل إخفاق مشروعات البنك ما بين 65 و 70% في البلدان الأكثر فقراً، وما بين 55 و 60% في كل البلدان النامية، ومن المرجح أن تظل الدول الفقيرة التي تتلقى قروضاً من البنك تعاني من الفقر، وألاّ يتمكن عدد كبير منها من تسديد ما اقترضته من ديون، وباختصار فإن البنك الدولي لم يكن موفقاً في إنجاز مهمته المعلنة وهي الحد من الفقر العالمي.
شروط مجحفة

وبالإضافة إلى هذا الاختلال في الدعم الذي يقدمه البنك الدولي، فإن شروط الإقراض التي يفرضها البنك تُعدّ قاسية ومجحفة للغاية، مما يجعل الحكومات المقترضة تركز جهودها على تلبية متطلبات القرض بدلاً من التركيز على تحسين مستويات معيشة شعوبها، وقد بلغ متوسط الشروط التي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سنة 1999 على 13) ) دولة إفريقية جنوب الصحراء 114) )شرطاً لكل دولة، وحظيت تنزانيا بالنصيب الأكبر من هذه الشروط حيث بلغ عددها (150) شرطاً .
وكان من المستحيل أن تقوم هذه الدولة بتلبية هذا العدد من الشروط وأن تنجح في نفس الوقت بتحسين مستوى معيشة شعوبها بكفاءة، بل إن العديد من الدول الفقيرة تلجأ للحصول على قروض جديدة من البنك لمجرد استخدامها في تسديد فوائد قروض سبق أن حصلت عليها قبل ذلك، وفى هذا الحال، يصبح من المستحيل الوفاء بالشروط التي يتم بموجبها الحصول على هذه القروض؛ لأن الديون الجديدة تُستخدم لتسديد ديون قديمة، ولا تُستخدم في برامج تنمية.
وللحصول على قروض من البنك وصندوق النقد الدوليين، فإن الدول المقترضة تتعهد بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، يعتبرها البنك " وصفة علاجية" لانتشال اقتصاديات تلك الدول من الفقر والاختلالات الهيكلية، وتضم هذه الوصفة العلاجية حزمة من السياسات الاقتصادية، وكلما أنجزت الدولة جزءاً من سياسات هذه الحزمة حصلت على الدعم المخصص للمرحلة التالية، بغض النظر عن تأثير هذه " الوصفة العلاجية" على الأوضاع المعيشية لسكان الدولة المقترضة.
وبشكل عام فإن "الوصفة العلاجية" التي يفرضها البنك على الدول المقترضة تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، وهي تحرير الأسعار ووقف الدعم المقدم للشرائح الأكثر فقراً وإلغاء الحد الأدنى للأجور وتحرير سعر الصرف والفائدة، والمحور الثاني هو الخصخصة، ويستهدف بيع المؤسسات العامة وتقليص الدور الاقتصادي للدولة لصالح القطاع الخاص، مع ما يترتب على ذلك من تسريح للعمالة وارتفاع للأسعار، أما المحور الثالث فيتضمن تحرير التجارة الخارجية، وذلك عبر رفع القيود على الواردات وخفض الرسوم الجمركية وفتح الأبواب أمام الوكالات التجارية الأجنبية، وهو ما يتسبب حتما في تدمير الصناعات الوطنية لعجزها عن منافسة المنتجات المستوردة .

وإذا كانت "الوصفة العلاجية" للبنك الدولي تنجح غالباً في قيادة الدول المقترضة لتحقيق مؤشرات رقمية إيجابية، مثل خفض العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات ورفع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية، فإن هذه المؤشرات الاقتصادية الرمزية يقابلها ارتفاع في معدلات البطالة وتراجع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقراً وتقلص إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم أسعار الصرف، وهذه التأثيرات السلبية ترجع في الأساس إلى قيام هذه الدول بتبني روشتة البنك الدولي كحزمة واحدة دون مراعاة مدى ملاءمتها لظروفها الاقتصادية والاجتماعية من عدمه.

تدخلات سياسية
وإلى جانب هذه الشروط القاسية، فإن سياسة الإقراض التي يتبعها البنك الدولي لا تخلو من تأثيرات سياسية تمارسها الدول ذات الحصص التصويتية الكبرى داخل البنك، على غرار مع حدث مع مصر في خمسينيات القرن الماضي عندما رفض البنك مساعدتها في بناء السد العالي بسبب الضغوط الأمريكية، وفي الوقت الحالي فإن التدخلات السياسية في قرارات البنك تتمثل في شقين رئيسيين: الأول يتعلق بما يسمى " دعم الحكم الرشيد ومكافحة الفساد"؛ إذ بدأت الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الضغط بشدة نحو فرض قيود على إقراض الحكومات التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة الفساد والالتزام بمعايير الحكم الديمقراطي، و على الرغم من براقة ومثالية هذه القيم إلاّ أن استخدامها لا يخلو من تفسيرات متحيزة، تخضع غالباً لحسابات المصالح والتحالفات. أما الشق الثاني فقد بدأ تأثيره في التزايد بعد تفجيرات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وهو يتعلق باتخاذ انخراط الدول النامية فيما يسمى " الحرب على الإرهاب" كمعيار لتقييم مدى استحقاقها لدعم البنك الدولي، والانخراط في " الحرب على الإرهاب" فضلاً عن بعده الأمني والسياسي، فإنه يتخذ بعداً اقتصادياً ومالياً يتمثل في الالتزام بمجموعة القواعد والقيود التي تم وضعها لمراقبة الحسابات المصرفية وعمليات تحويل الأموال للحد من عمليات غسيل الأموال وتجفيف مصادر الدعم المالي للجماعات المصنفة في خانة الإرهاب،
وإذا كان وولفويتز قد ركز خلال العامين اللذين قضاهما في رئاسة البنك، قبل أن يُجبر على الاستقالة إثر تورطه في فضيحة أخلاقية تتعلق بمحاباته عشيقته – الموظفة في البنك – ومنحها مخصصات مالية بلغت 193) ) ألف دولار شهرياً، على الشق المتعلق بتطبيق معايير مكافحة الفساد عند حصول أي دولة على قروض من البنك، فإن زوليك غالباً ما سيتوسع في الاعتماد على الشق المرتبط بمكافحة الإرهاب وفقا لإستراتيجيته – السابق ذكرها - والتي تعتبر أن مكافحة "الإرهاب" ينبغي أن تمر عبر تحرير التجارة العالمية.
إعادة هيكلة
هذا التحكم الأمريكي – بالتنسيق مع الأوروبيين - في تحديد سياسات البنك الدولي، اعتماداً على الحصص التصويتية المؤثرة التي يتمتع بها الطرفان، بدأ يثير في السنوات الأخيرة استياء واسعاً بين الدول الأعضاء، خاصة الدول التي استطاعت تحقيق طفرات اقتصادية ملموسة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، فعضوية البنك تأتي بعد حصول الدولة على عضوية صندوق النقد، ويتم تحديد القوة التصويتية لكل دولة عضو وفقاً لحصتها النسبية في رأس مال كل من المؤسستين، وهذه الحصة - بدورها – يتم تحديدها بناء على المكانة الاقتصادية للدولة قياساً إلى الدول الأخرى.
ويتم النظر في أمر تعديل الحصص بشكل دوري كل عدة سنوات، لمراعاة ما استجد من تغييرات في حجم الناتج المحلي الإجمالي وطبيعة الحساب الجاري من حيث العجز والفائض، والاحتياطيات الرسمية الدولية لكل عضو في الصندوق، وهو ما مكّن كلاًّ من اليابان ثم ألمانيا من زيادة حصصهما والحلول في المرتبتين الثانية والثالثة بعد الولايات المتحدة من حيث القوة التصويتية، بعد أن كانت حصتهما منخفضة نسبياً عند التأسيس نتيجة للدمار الذي شهده كل من البلدين في الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من هذه التعديلات في حجم الحصص إلاّ أن الأوزان النسبية للكتل التصويتية داخل البنك مازالت بعيدة عن المستجدات الاقتصادية الأخيرة، فالصين مثلاً تم رفع حصتها لتصبح 3.67%، وهو ما لا يعكس الثقل المتزايد لهذا المارد الاقتصادي، كما أن هناك العديد من الدول الواعدة التي تحقق معدلات نمو متزايدة وتسير بقوة نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية دولياً، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة - باتت ضرورية - لنظام التصويت داخل البنك، خاصة إذا ما عرفنا أن الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا تشكل معاً 39 %من إجمالي القوة التصويتية داخل البنك، بينما هناك قرارات هامة يحتاج تمريرها إلى تأييد 80% من الكتل التصويتية، وهو ما يمنح هذه الدول وضعاً أشبه بالفيتو لمنع تمرير أي قرار لا يحظى برضاها أو حتى رضا الولايات المتحدة منفردة